تفاصيل نظام الكهرباء الجديد في السعودية
تمّ الإعلان عن تفاصيل نظام الكهرباء الجديد في السعودية عبر الموقع الإلكترونيّ الرّسميّ لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء على شبكة الانترنت إلى جانب الإعلان عنها عن طريق العديد من المنصّات الرّسميّة الأخرى، ويُساعدنا موقع الشهد في معرفة العديد من التّفاصيل حول النّظام الجديد لشركة الكهرباء مع ذكر بعض المسؤوليّات المنوطة بهيئة تنظيم الكهرباء السعودية أيضًا.
شاهد ايضا: فصول السنة في السعودية
نظام الكهرباء السعودي
تمّ إطلاق نظام الكهرباء الجديد في المملكة العربيّة السّعوديّة لمواكبة جميع التطوّرات التي تشهدها المملكة في الوقت الرّاهن بمجالات الطّاقة، كما يسعى نظام الكهرباء إلى تنظيم مُخالفات الكهرباء وردع المُخالفين عن أفعالهم مع تحديد المهامّ والمسؤوليّات المنوطة بوزارة الكهرباء وطريقة إصدار التّراخيص المُختلفة في قطاع الكهرباء أيضًا.
تفاصيل نظام الكهرباء الجديد 1446 في السعودية
تمّ إصدار نظام الكهرباء الجديد في المملكة العربيّة السّعوديّة يوم الخميس 16/جمادى الأوّل/1442هـ الموافق لتاريخ 31/ديسمبر/2020م على أن يبدأ العمل به بعد مرور مائة وثمانين 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة، ويشتمل هذا النّظام على ثلاث وعشرين 23 مادّة تندرج في الفصول الآتية:
- فصل التّعريفات.
- فصل الأحكام العامّة.
- فصل الإطار التّنظيميّ للرّخصة.
- فصل المصادر الاحتياطيّة للطّاقة الكهربائيّة.
- فصل التّعريفة والسعر.
- فصل المُنافسة.
- فصل تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائيّة.
- فصل المُخالفات والعقوبات.
- فصل الأحكام الختاميّة.
مهام وزارة الطاقة في نظام الكهرباء الجديد 1446
تتولّى وزارة الطّاقة المهامّ الآتية حسب نظام الكهرباء الجديد السّاري عام 1446هـ:
- توفير وتطوير وتوثيق قواعد المعلومات والبيانات الإحصائية والمعلومات الفنية ذات العلاقة بقطاع الكهرباء إلى جانب إجراء المسوحات اللازمة، وإعداد التقارير في هذا الشّأن.
- اقتراح أيّ تعديلات على نظام الكهرباء الجديد بالتنسيق مع الهيئة السّعوديّة لتنظيم قطاع الكهرباء.
- متابعة تنفيذ برامج ترشيد ورفع كفاءة إنتاج الطّاقة الكهربائيّة واستهلاكها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بعد اعتماد هذه البرامج.
- التنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء من أجل إعداد الخُطط طويلة المدى لنشاط الكهرباء واعتمادها في ضوء السّياسات والاستراتيجيات المعتمدة، ومتابعة تنفيذها ضمن الآتي:
- تحديد نوع الوقود المتاح للاستخدام من قبل قطاع الكهرباء.
- تحديد نسبة مساهمة مصادر الطاقة المختلفة لإنتاج الكهرباء بالشّكل الذي يوفّر أمثل مزيج.
- ربط الشبكة الكهربائية في المملكة وتدعيمها وتحديثها مع إيصال الخدمة الكهربائية إلى المناطق التي لم تصل إليها في المملكة العربيّة السّعوديّة.
- المحافظة على احتياطيّ مناسب من قدرات التوليد في محطات توليد الكهرباء أو إنتاجها حسب السعة الاحتياطية المناسبة في شبكات النقل والتوزيع.
- التّمهيد لاعتماد سياسات واستراتيجيّات قطاع الكهرباء من خلال إعدادها وتقديمها إلى الجهات المُختصّة.
- الإشراف على جميع الجهات المعنية فيما يخص قطاع الكهرباء من السّياسات والاستراتيجيّات المُعتمدة.
- إعداد الخطط اللازمة إلى جانب الدراسات والبرامج التّطويرية التي تتعلّق بقطاع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى اعتماد هذه الخُطط وإصدارها وتحديثها ووالتّحقّق من تنفيذها على أرض الواقع.
- اتخاذ الإجراءات اللّازمة عندما تتعرّض المملكة أو يوشك تعرّضها إلى أيّة اوضاع أو تهديدات يُمكن أن تُؤثّر في إمدادات الوقود أو الكهرباء، ويكون للوزارة صلاحيات استثنائية مؤقّتة في هذه الحالة للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود عند الجهات المُرخّص لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- التّنسيف مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج طويل المدى يهدف إلى الآتي:
- دعم الصناعة الوطنية المساندة في قطاع الكهرباء.
- توطين التقنية الحديثة، وتنمية الموارد البشرية.
- العمل على زيادة المحتوى المحلي من خلال وضع الآليات اللازمة لتوطين الوظائف والسلع والخدمات في قطاع الكهرباء والتأكد من تنفيذها.
- العمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة لسلاسل الإمداد للصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وتنميتها، وعلى وجه خاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- إجراء الدراسات والبحوث المُتعلّقة بقطاع الكهرباء مع ودعم نشاطات البحث والتطوير في هذا القطاع.
- تمثيل السّعوديّة ورعاية مصالحها في المنظّمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بقطاع الكهرباء، وذلك فيما يتعلّق بمسؤوليات الوزارة كالربط الكهربائي والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى.
مخالفات النظام الكهربائي السعودي 1446
تمّ تخصيص الفصل الثّامن من نظام الكهرباء السّعوديّ الجديد عام 1446هـ لتفاصيل المُخالفات والعُقوبات، ويبدا هذا الفصل عند المادّة السّابعة عشرة ويستمرّ حتّى نهاية البند الثّاني من المادّة الحادية والعشرين، وفيما يأتي بعضا من تفاصيل مُخالفات هذا النّظام.
الأفعال المخالفة لنظام الكهرباء السعودي 1446
تضمّ القائمة الآتية الأفعال المُخالفة لنظام الكهرباء السّعوديّ السّاري عام 1446هـ:
- جميع الأنشطة الكهربائيّة التي يتمّ القيام بها دون الحصول على رخصة رسميّة أو إعفاء من الجهات المُختصّة.
- تقصير المُستفيد بالتزام أيّة قرارا صادرة هن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء فيما يخصّها من المهامّ والمسؤوليّات.
- تقصير المُستفيد في أي مما يأتي بعد الحصول على ترخيص رسميّ:
- تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها هيئة الكهرباء السّعوديّة.
- توفير خدمات نشاط الكهرباء التي تمّ التّرخيص للمُستفيد بتقديمها.
- الحصول على الموافقات اللازمة بالضافة إلى الحصول على شروط الرخصة أو الإعفاء.
- تقديم المعلومات الخاطئة أو المُضلّلة.
- العبث في عدّاد الكهرباء أو أيّة ملحقات تابعة له.
- عدم الالتزام بمعايير كفاءة استخدام الوقود المعتمدة بعد الحصول على الرّخصة.
- ترك الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة التي تهدف إلى المحافظة على البيئة والسّلامة والصّحة العامّة في المملكة.
- استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بهذه المنظومة بأيّة صورة غير نظامية.
- مساعدة الغير على استخدام منظومة الكهرباء أو الربط بها ضمن الصّور غير القانونيّة.
- حجب المعلومات الضرورية لأنشطة الكهرباء في السّعوديّ وفق اللّائحة التّنفيذيّة.
- نشر البيانات والمعلومات المحظور تداولها أو نشرها فيما يتعلّق بأنشطة الكهرباء وفق اللّائحة التّنفيذيّة.
عقوبات مخالفة نظام الكهرباء السعودي 1446
نصّ البند الثّاني من المادّة الثّامنة عشرة 18 في نظام الكهرباء السّعوديّ السّاري لعام 1446هـ على تحديد مقدار المُخالفات وفق قواعد يصدرها مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلّا أنّ المجلس لم يُصدر هذه القواعد حتّى الآن، ونصّ النّظام على مُضاعفة العقوبات في حالة تكرار المُخالفة إلى جانب دفع جميع الرّسوم والمبالغ التي تترتّب على إصلاح المُخالفة من قبل المُخالف أيضًا.
أهداف نظام الكهرباء الجديد في السعودية 1446
يهدف نظام الكهرباء الجديد في السّعوديّة لعام 1446هـ إلى الآتي حسب المادّة الثّانية من النّظام ذاته:
- تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع التنافسيّة المشروعة في أنشطة الكهرباء داخل المملكة.
- حماية حقوق ومصالح المُرخّص لهم إضافة إلى توفير إطار تنظيميّ لأنشطة الكهرباء في القطاعين العام والخاص على أن يكون إطارًا واضحاً ومستقرّاً دون تمييز.
- تحفيز القطاع الخاص للمساهمة والمشاركة في التوسع المُمنهج في الأنشطة الكهربائية على النّحو الذي يُمكّن تحقيق عائد اقتصاديّ عادل وفق أسس تجاريّة.
- الارتقاء بخدمات الكهرباء التي يتمّ للمستهلك وحماية حقوقه في الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة غلى جنب الحقّ في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بالأنشطة كهربائي.
- تسهيل فرصة حصول المستهلك على إمدادات الكهرباء.
- ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات المملكة وتوجيهاتها على النّحو الذي يُمكن من خلاله تحقيق النموّ الاقتصاديّ ورفاهيّة المجتمع.
- تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في السّعوديّ من خلال اتباع عملية عادلة فاعلة تعزز التنافسيّة في أنشطة الكهرباء.
- تشجيع البحث والتطوير وتوطين التقنية والوظائف والخدمات في مجالات الطّاقة الكهربائيّة.
- العمل على إيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لم تصلها الخدمة الكهربائية حتّى الآن.
- توفير إمدادات كهرباْ ذات مأمونيّة وموثوقيّة مُرتفعتين إلى جانب المُحافظة على درجات الاعتماديّة والكفاءة وتوفيرها بأسعار مُناسب.
- توفير خدمات الكهرباء بأسعار تنافسية معقولة تحقق العدالة بين المستهلكين في المملكة العربيّة السّعوديّة.
مهام هيئة تنظيم الكهرباء في السعودية 1446
تتولّى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تسع مهامّ وفق نظام الكهرباء الجديد لعام 1446هـ، وهي المهامّ الآتي:
- مراقبة تنفيذ اللوائح قواعد الإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص له.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة نشاط الكهرباء في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك.
- اعتماد الخطط التنفيذية التي يُعدّها المُرخّص له، وفقاً لخطّة الوزارة طويلة المدى.
- البت في الشّكاوى التي ترتبط بنشاط الكهرباء عند إثارتها من قبل الأطراف المعنيّة.
- التنسيق مع الوزارة للتّأكّد من استخدام مصادر الطاقة بالشّكل الأمثل الذي يُحقّق العائد الأفضل للاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك:
- التزام المرخص له بتطبيق معايير رفع كفاءة توليد الكهرباء.
- الأخذ في الحسبان المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة.
- تشجيع مشاريع محطات توليد الكهرباء عالية الكفاءة.
- اعتماد وثائق وآليات التأهيل وطرح مشاريع النّشاط الكهربائي في السّعوديّة.
- اتخاذ الإجراءات التي تضمن توفر مصادر إضافية لتوليد الكهرباء في حالة توقع التعرّض إلى نقص واضح في الإمدادات بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامّة، مع إبلاغ الجهة المعنية بتلك الإجراءات.
- إصدار اللّوائح والقواعد التي تتعلّق باختصاصاتها بما فها اللوائح والقواعد الآتية:
- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء.
- القواعد فنية والتشغيلية والإجرائية التي لها صلة بالأنشطة الكهربائيّة.
- معايير الأداء التي يجب تحقيقها من قبل الجهات المُرخّص لها.
- تاقواعد التي تُحدّد العلاقة بين المرخص لهم والهيئة من جهة وبينهم وبين المستهلكين من جهة أخرى.
- تصنيف أنواع نشاط الكهرباء في المملكة، وتحديثها عند الحاجة.
- القواعد التي تلزم لإصدار الرخص والإعفاءات والتصاريح على أن تشمل أسس حساب المقابل المالي.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام الكهرباء ولوائحه فيما يخص المهمات المنوطة بالهيئة.
لوائح شركة الكهرباء للنظام الجديد 1446
لم تقم شركة الكهرباء في المملكة العربيّة السّعوديّة باعتماد اللّائحة التّنفيذيّة لنظام الكهرباء عام 1446هـ حتّى الآن، وإنّما تمّ إصدار مشروع اللّائحة لدراسته ثمّ اعتماده، وفيما يأتي خطوات تحميل مشروع اللّائحة المذكور.
تحميل مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الجديد pdf
يتمّ تحميل مشروع اللّائحة التّنفيذيّة لقانون الكهرباء 1446هـ في السّعوديّة بامتداد PDF كما يأتي:
- الذّهاب إلى مشروع اللّائحة التّنفيذيّة مباشرة.
- الضّغط بزرّ الفأرة الأيمن داخل مُستند اللّائحة.
- اختيار حفظ باسم من القائمة المُنسدلة.
- تحديد المساق المُناسب لتحميل مشروع اللّائحة.
- الضّغط على أيقونة الحفظ عند الانتهاء.
هيئة تنظيم الكهرباء السعودية تويتر
تعمل هيئة تنظيم الكهرباء في المملكة العربيّة السّعوديّة على نشر تفاصيل فعاليّاتها المُختلفة من خلال حسابها الرّسميّ على شبكة تويتر للتّواصل الاجتماعيّ، ونستيطع الانتقال إلى الحساب المذكور لمعرفة فعاليّات الهيئة إلى جانب التّواصل مع موظّفي خدمة العُملاء عن طريق الرّدود على تغريدات الحساب أو من خلال خدمة الرّسائل المُتاحة عبر تويتر.
شاهد ايضا:شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي
في النهاية عبر موقع الشهد على الرّغم من نشر تفاصيل نظام الكهرباء الجديد في السعودية عبر المواقع الرّسميّة إلّا أنّ هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لم تعتمد اللّائحة التّنفيذيّة لهذا النّظام حتّى الآن، وهو نظام يحتوي على أكثر من عشرين مادّة تهدف إلى تنظيم اختصاصات الهيئة والوزارة إلى جانب ذكر الخطوط العريضة التي تتعلّق بمُخالفات النّظام وعقوباتها وطريقة ترخيص خدمات الكهرباء في المملكة.
