شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي

شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، يعد نظام المرافعات الشرعية أحد الأنظمة القانونية في السعودية، ويختص في تنظيم الإجراءات التي تقوم عليها الدعاوي في المحكمة بدءًا من رفع الدعوى إلى وقت صدور الحكم النهائي، إضافة إلى تحديد طرق الطعن على هذه الدعاوى، من خلال موقع الشهد سوف نتعرف على شرح لنظام المرافعات الشرعية السعودي لعام 1446.

شاهد ايضا: رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد

نظام المرافعات الشرعية

يعتبر نظام المرافعات الشرعية من الأنظمة الإجرائية المتبعة في المملكة العربية السعودية، وهو نظام مخصص لأجل تنظيم العمل في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية، ويتكون نظام المرافعات الشرعية من 242 مادة ويحتوي على عدد من الأحكام أهمها:

صحيفة الدعوى وشروطها.

نطاق تطبيق النظام.

صحة إجراءات المرافعات.

رفع الدعوى وقيدها.

تسليم صحيفة الدعوى.

مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى.

حضور الخصوم أمام المحكمة.

غياب الخصوم في جلسات المحكمة.

التوكيل في الخصومة.

إجراءات الجلسات ونظامها.

الدفوع.

الإدخال والتدخل.

الطلبات العارضة.

وقف الخصومة.

انقطاع الخصومة.

ترك الخصومة.

تنحي القضاة.

التقويم المعتبر.

تحديد مكان الإقامة.

نقل القضية إلى محكمة أخرى.

ضوابط التبليغ.

كيفية التبليغ.

كيفية تسليم صورة التبليغ.

الاختصاص الدولي.

الاختصاص النوعي للمحاكم.

الاختصاص المكاني للمحاكم.

رد القضاة.

إجراءات الإثبات.

استجواب الخصوم.

الإقرار.

اليمين.

المعاينة.

الشهادة.
الخبرة.
الكتابة اليدوية.
القرائن.
الأحكام.
إصدار الأحكام.
تصحيح الأحكام.
تفسير الأحكام.
الاعتراض على الأحكام.
الاستئناف.
النقض.
التماس إعادة النظر.
القضاء المستعجل.
الإنهاءات.
الأوقاف والقصر.
الاستحكام.
إثبات الوفاة.
حصر الورثة.
الأحكام الختامية.

شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي 1446

فيما يلي نستعرض شرحاً لأهم وأبرز المرافعات الشرعية التي تم شرحها والتي تأتي ضمن نظام المرافعات الشرعية في السعودية وتتمثل على النحو التالي:

إن نظام المرافعات الشرعية الحالي تم إصداره في السعودية عام 1421هـ، ويعد هذا النظام لم يكن الوحيد الذي تم العمل به في النظام القضائي، حيث تم إصدار نظام المرافعات الشرعية لأول مرة في السعودية عام 1346هـ.
في عام 1350هـ شهد إصدار ما عُرف بـ”نظام سير المحاكمات الشرعية” والذي كان يشمل 36 مادة.
في عام 1355هـ تم إصدار نظام المرافعات ويشمل النظام 142 مادة.
في عام 1372هـ تم إصدار نظام عُرف باسم “نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية” والذي كان يشمل 92 مادة، وقد كان يشبه النظام السابق مع إجراء بعض التعديلات وحذف بعض المواد.
لقد استمر العمل في النظام السابق مع إجراء تعديل مثل إضافة “نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي”.
في عام 1421هـ تم إصدار “نظام المرافعات الشرعية” والذي يتم العمل به حاليًا، حيث يهتم هذا النظام بإصدار الأحكام، إضافة إلى الإدخال والتدخل، والحجز والتنفيذ وإعادة النظر في القضايا.

كتاب الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية

يُعدّ كتابة “الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي” الذي يحمل على عاتقه مسؤولية توضيح إضافة إلى شرح لأمور النظام، فيما يلي نستعرض لمحة عن كتاب الكاشف وأهم المعلومات عنه بما يخص شرح نظام المرافعات الشرعية:

الكتاب من تأليف الشيخ عبدالله بن محمد بن خنين، الذي يتولى منصب عضو هيئة كبار العلماء، وقد تولى أيضًا منصب قاضي بمحكمة التمييز بالعاصمة السعودية في الرياض، حيث عمل على جزئين من هذا الكتاب.

سعى عن طريقه للكشف والتمحيص والتنقيب في نظام المرافعات الشرعية، ويُعدّ هو الهدف الأساسي المرجو منه.

حرص على توضيح العديد من الأمور النظامية الغامضة أو التي من الصعب إدراكها.

يقدم الكتاب شرحاً سهل لكيفية عمل العديد من القضاة والمحامين، فقد تمكن من جعل عملية فهم وإدراك مواد نظام المرافعات الشرعية تتم بشكل سهل وبسيط.

المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية

تعتبر المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية السعودية من المواد التي تندرج في الباب الحادي عشر والذي يحمل عنوان “طرق الاعتراض على الأحكام” بهذا الباب يتم تناول المشرع بالشرح إضافة إلى التوضيح لجميع المعلومات المتعلقة بالطرق التي يتم خلالها استئناف الأحكام في النظام القضائي السعودي، حيث قام المشرّح بتوضيح ذلك على سبيل الحصر والمتمثلة بالاستئناف والتماس والنقض، فيما يلي نستعرض المادة 178 وجاء فيها ما يلي:

“لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع”.

“لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها”.

شرح المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية

تم توضيح في الفقرة الأولى من المادة 178 المواعيد التي يتم فيها تقديم الاعتراضات على الأحكام الصادرة من قبل المحاكم، فلا يتم تقديم الاعتراض على الحكم الصادر من قبل المحكمة من قبل أن تفصل في حكم الدعوى، كما لا يجوز الاعتراض على الأحكام الغير منتهية الخصومة سواء جزء منها أو كلها، بحيث يكون الحكم عليها بعد أن تفصل المحكمة الموضوع، كما يمكن استثناء الاعتراض على بعض الأنواع بالنسبة للأحكام خلال سير الدعوى، وتتمثل في التالي:

الحكم الصادر بوقف الدعوى.
الأحكام الوقتية.
الأحكام المستعجلة.
الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري.
الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل أن يتم الحكم في الموضوع.
فيما تتناول الفقرة الثانية من المادة الأحكام المترتبة على الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل بأي موضوع، والتي سبق بيانها، حيث يتم التأكيد على هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى وقف العمل بها.

المادة 159 من نظام المرافعات الشرعية

إنَّ المادة 159 من قانون المرافعات الشخصية السعودي يعد من ضمن مواد الباب العاشر الذي يحمل اسم الأحكام في نظام المرافعات الشخصية، وتنص المادة على النحو التالي:

“متى تمت المرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها فورًا، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحددها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم”.
إن هذه المادة تتناول تفاصيل الحكم القضائي، حيث أوجبت المادة على المحكمة أن تعمل على النطق بالحكم فور الانتهاء من المرافعة والعمل على تقديم الدفاع لأطراف الدعوى، وفي حال لم تقم المحكمة بإصدار الحكم في الجلسة التي انتهت فيها المرافعة، فيجوز للمحكمة القيام بتأجيل إصدار الحكم إلى جلسة أخرى حيث يتم تحديدها من قبل المحكمة، حيث يتم إعلام الخصوم وتوضيح أن المرافعة قد تم قفل بابها، ليتم تحديد موعد المقرر للنطق بالحكم.

المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية

إن المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية تتناول أحكام غياب المدعي عن جلسات المحكمة من دون تقديم عذر مقبول، حيث تنص المادة على التالي:

“إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا”.
تم العمل على تحديث المادة بموجب مرسوم ملكي يحمل رقم م/38 بتاريخ 30/ ربيع الأول/ 1441 هـ، حيث تنص المادة بعد التعديل على التالي:
“إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عٌدَّت كأن لم تكن”.

شرح المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية

إن المادة 55 تتضمن تفصيلاً لحكم المدعي (صاحب الدعوى) إلى لا يحضر إحدى جلسات الدعوى من دون أن يقدّم أي عذر تقبله المحكمة بهذه الحالة بإمكان المحكمة أن تقرر شطب الدعوى، وفي حال مر ستين يومًا من شطب الدعوى من دون أن يتقدم المدعي بطلب استكمال الدعوى فإن الدعوى تعتبر كأنها لم تكن، وبهذه الحالة يتم طلب رفع دعوة جديدة، وبناء على هذه المادة فإن المدعي في حال كانت له ظروف خاصة اضطرارية لعدم حضور الجلسة فعليه أن يتقدم للمحكمة بطلب عدم الحضور لسبب يكون منطقي مقبول من قبل هيئة المحكمة، وفي حال لم يقم بتقديم العذر فإن الدعوى تشطب ويجوز له أن يقدّم طلب إعادة استكمال الإجراءات في الدعوى خلال ستين يومًا من تاريخ القيام بشطب الدعوى وإلا فإن الدعوى تعتبر لاغية.

المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية

إن المادة 76 تندرج من ضمن نظام المرافعات الشرعية السعودي، والذي يعد من ضمن أحكام الباب السادس التي تتعلق بكل ما يلي: الدفوع والتدخل والإدخال والطلبات العارضة، حيث تنص المادة 76 تتناول أحكام الدفع بعدم اختصاص المحكمة بناء على التالي:

“الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها”.

“إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة”.

شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية

إن شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية السعودية يتناول أحكام الدفع بعدم اختصاص المحكمة وهي على النحو التالي:

انتفاء ولاية المحكمة.
نوع الدعوى.
قيمة الدعوى.
تتناول المادة أحكام الدفع بعدم قبول الدعوى، وهي على النحو التالي:
انعدام الصفة.
انعدام الأهلية.
انعدام المصلحة.

إن المحكمة تقضي بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها، إضافة إلى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، وفي جميع تلك الحالات يتم الدفاع بها بأي مرحلة من مراحل المحاكمة، كذلك فإن المحكمة تقضي من تلقاء نفسها على تأجيل نظر الدعوى لأغراض تبليغ صاحب الصفة في حال رأت عيبًا بصفة المدعى عليه، بحال كان العيب لا يزال قائمًا على أساس معتبر من المحكمة.

المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية

إن المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية في السعودية تعد من أهم المواد، والتي تنتمي إلى الباب الحادي عشر الذي يتناول طرق الاعتراض على الأحكام، سواء باستخدام الطرق العادية أو من خلال الاستثناءات، وتتناول المادة 200 حالات الالتماس وإعادة النظر، بناء على النص التالي:

“يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.
إذا كان الحكم غيابيًا.
إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية”.

شرح أحكام المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية

إن الطعن على الحكم الذي يصدر بالتماس هي من طرق الطعن غير العادية على الأحكام التي يتم اللجوء إليها في عدد من الحالات المحددة من قبل القانون، حيث يحقّ طلب التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية وحسب، ففي حال لم يكتسب الحكم الصفة النهائية فلا يمكن أن يتم تقديم طلب الالتماس، وفق الحالات التالية:

في حال كان الحكم تم اعتماد أوراق مزورة أو تم إثبات ذلك بعد صدور الحكم.
في حال كان الحكم قد بني على شهادة زور وقد تم إثبات زورها من قبل الجهة المختصة.
في حال ظهرت أوراق أكيدة وقاطعة لم يتمكن الخصم من الحصول عليها بحيث تم تقديمها إلى المحكمة قبل الحكم.
في حال وقوع خصم من الغش ما أثر برأي المحكمة في إصدار الحكم.
في حال كان الحكم قضى بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بحاء قضى بأكثر مما طلبه الخصوم من المحكمة.
في حال كان منطوق الحكم متناقضاً مع بعضه.
في حال صدر الحكم ولم يكن لأحد الخصوم تمثيل رسمي وصحيح في الدعوى.

المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية

إن المادة 202 تندرج ضمن الأحكام المنظمة لالتماس إعادة النظر حيث يتم تناول الإجراءات المنظمة للالتماس وقد نصت على التالي:

“يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس. وعلى المحكمة – بحسب الأحوال – أن تعد قرارًا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا”.

“لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.”

نظام المرافعات الشرعية 1446 pdf

إن نظام المرافعات الشرعية يتوفر بأحدث التعديلات الخاصة به لعام 1442مـ، إضافة إلى اللوائح التنفيذية الخاصة بالنظام عن طريق الجمعية العلمية القضائية السعودية، حيث تهدف الجمعية إلى المشاركة في تطوير القضاء السعودي، وتطوير كل ما يتعلق به من النواحي العلمية والعملية، إضافة إلى العمل على تقديم البحوث القضائية والدراسات العملية التي تعمل على إبراز أهمية القضاء الإسلامي إضافة إلى المميزات التي يتمتع بها النظام القضائي، كما تهدف هذه الدراسات إلى إظهار جوانب العدالة التي تظهر بشكل واضح لنظام الفقه والقضاء الإسلامي، فيما يلي نرفق رابط النسخة المحدثة من نظام المرافعات الشرعية إضافة إلى اللوائح التنفيذية الخاصة بالنظام، رابط التحميل المباشر.

اقرأ أيضًا: ما هو نظام التخصيص الجديد

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عبر موقع الشهد وقد تعرفنا من خلاله على شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، كما تعرفنا على نظام المرافعات الشرعية، إضافة إلى التعرف على شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما تعرفنا على كتاب الكاشف لشرح نظام المرافعات الشرعية، كما قمنا بإرفاق ملف نظام المرافعات الشرعية 1446 pdf.